قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون عدم فرض عقوبات على إسرائيل في الوقت الحالي. بروكسل تقتصر على مراقبة الوضع بانتظام للتأكد من أن الاتفاقية بشأن تحسين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تعمل.
وقد عزت الممثلة الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس هذا الاختيار الحذر لبروكسل قائلة: "الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع في غزة".
سيُطلب من السفراء كل أسبوعين تقديم تقارير حول احترام الاتفاق. سيتم تطبيق أي عقوبات في وقت لاحق، في حالة خرق الدولة اليهودية لشروط الاتفاق.
عبر بعض الوزراء عن استيائهم، من بينهم السلوفينية تانيا فايون والإسباني خوسيه مانويل الباريس. وقد أكدت الأولى أن مسألة المساعدات لا يمكن أن تكون مبررًا للتقاعس وأن واجب الاتحاد الأوروبي هو حماية المدنيين في الإقليم الفلسطيني المعذب، بينما أعلن الثاني أن إسبانيا ستعمل على تعليق الاتفاق مع إسرائيل وفرض حظر على الأسلحة في أقرب وقت ممكن.
وأعرب الفرنسي جان نويل باروت عن استعداده لفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن استيطان الأراضي.
